به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در استودیو گفتگوی ویژه خبری به برنامه ها و اولویت های وزارت اقتصاد پرداخت و به سوالات در این باره پاسخ داد متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:

سوال: امشب راجع به برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت اقتصاد صحبت خواهیم کرد، آقای دکتر خوشبختیم که اولین گفتگوی تلویزیونی جنابعالی بعد از وزارت را خدمت شما هستیم و انتخاب جنابعالی به عنوان وزیر اقتصاد را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم.
مدنی زاده: در ابتدا روز خبرنگار را خدمت همه خبرنگاران عزیز تبریک عرض می‌کنم و خوشحالم که در این روز در خدمت شما عزیزان هستم واقعاً خبرنگاران نقش به سزایی را در طول تاریخ انقلاب اسلامی داشتند برای اینکه تصویری از ایران واقعی را نشان بدهند در دوران جنگ تحمیلی، در دوران جنگ اقتصادی و همینطور در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و کمک کردند که خبرنگاران به جای دروغ نگاران آن تصویر واقعی را داشته باشند و من تبریک می‌گویم به همه خبرنگاران به خصوص خبرنگاران صدا و سیما.

سوال: برای آشنایی بیشتر مخاطبین با جنابعالی من بخشی از سوابق جنابعالی را قرائت کنم که مردم بدانند وزیر اقتصادی که امروز بر این مسند نشسته دارای چه تجربیات و تخصص‌هایی است، آقای دکتر سید علی مدنی زاده متولد سال ۱۳۶۱ در تهران دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف و مدرک کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی از دانشگاه استنفورد و کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو هستند. ایشان پس از پایان تحصیلاتشان به کشور بازگشتند و در مناصب اجرایی و علمی متعددی مشغول به فعالیت شدند، ایشان دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف بودند و عضویت در کمیسیون شورای پول و اعتبار و هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و خیلی از سمت‌های دیگر و البته ایشان مدال طلای هفدهمین المپیاد ملی ریاضی را در سال ۱۳۷۸ دارند و مدال برنز شانزدهمین المپیاد ملی ریاضی ایران را در سال ۱۳۷۷، رتبه سوم مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی را در سال ۲۰۰۲ و مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی ۲۰۰۰ و پژوهشگر جوان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ هستند، یک رزومه و سابقه خیلی درخشان دارند خدمت شما تبریک عرض می‌کنم و برای جنابعالی و همکارانتان در وزارت اقتصاد آرزوی توفیق روز افزون دارم.شما در یک شرایط خیلی ویژه و بحبوحه جنگ هم به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شدید و رای اعتماد شما وسط جنگ اتفاق افتاد به هر حال شرایط خیلی ویژه‌ای بود سوال مشخص اگر بخواهم مرتبط با جنگ ۱۲ روزه از جانبعالی بپرسم این است که در دوره پسا جنگ و به ویژه الان مردم و به ویژه فعالان اقتصادی در شرایط تعلیقی به نظر می‌رسد به سر می‌برند به ویژه اینکه پیش بینی وضعیت اقتصاد در آینده برایشان بسیار سخت است و طبیعی هم است که شاید بعد از یک جنگ این چنینی اختلالاتی در خدمات رسانی اتفاق بیفتد یا در بحث مدیریت بحران اقتصادی چالش‌های وجود داشته باشد، برای رفع این چالش‌ها و پیش‌بینی‌پذیر کردن وضعیت اقتصاد در آینده و رفع این دغدغه‌ها و از بین بردن این تعلیقات آیا الان وزارت اقتصاد برنامه مشخصی را در دستور کار دارد؟
مدنی زاده: من فکر می‌کنم برای اینکه پاسخ این سوال را بتوانم بدهم شاید لازم باشد که مروری بر اقداماتی که دولت و مجموعه تیم اقتصادی دولت و به طور مشخص وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول جنگ ۱۲ روزه داشتند را عرض کنم و بعد آن را متصل کنم به بحثی که می‌فرمایید، از همان ابتدا که بنده وارد وزارت اقتصاد شدم روز چهارم جنگ بود و ما کاملا از همان روز اول آرایش جنگی در وزارت اقتصاد گرفتیم و به صورت کاملاً هر روز فعالیت‌هایی که در روز قبل انجام شده بود، تصمیماتی که گرفته شده بود را بررسی می‌کردیم و وارد روز جدید می‌شدیم به نظر من اقدامات قابل توجهی در طول آن ۱۲ روز توسط تیم اقتصادی دولت صورت گرفت با ۴ رویکرد اصلی، اول بحث تداوم خدمات رسانی دولت به مردم بحث اینکه ما بتوانیم یک سپر اقتصادی را برای آحاد اقتصادی و معیشت مردم فراهم کنیم همینطور خدمات ویژه‌ای به نهاد‌های پشتیبان جنگ و برنامه‌ریزی برای اینکه دولت تعهداتش را از جمله پرداخت حقوق، پرداخت اوراق و همینطور پرداخت خرید‌های تضمینی گندم همه اینها را بتواند سر وقت داشته باشد، در خصوص اقداماتی که برای ایجاد سپر و یک آرامش اقتصادی برای مردم بود که احتمالاً اخبارش را همه عزیزان مستحضر هستند از انواع تسهیلاتی که در حوزه مالیاتی گمرکی، بیمه صورت گرفت بحث ترخیص کالا از گمرکات با سرعت بالا تقریباً خروج کالا‌های اساسی از گمرکات دو برابر شد و همراهی‌هایی که کلاً در مجموعه شبکه بانکی با مردم صورت گرفت، در حوزه مالیات با مردم صورت گرفت، بیمه‌هایی که گذاشته شد برای آسیب دیدگان از جنگ و علی رغم اینکه در قراردادهایشان نبود شرایط جنگی ولی اینها روی بیمه‌ها دیده شد و همینطور ستاد بازسازی که شکل گرفت بعد از جنگ برای این حمایت، سه استراتژی اصلی در دولت و بعد به طور مشخص در تیم اقتصادی دولت بود که پاسخ سوال شما را می‌خواهم از اینجا شروع کنم، اول استراتژی وفاق و همدلی در داخل دولت و بین دستگاه‌های دولتی برای مثال بحث گمرک و تخلیه و ترخیص کالا یک موضوع چند دستگاهی است بین دستگاه‌های مختلف باید یک همکاری و سازگاری رفتاری شکل بگیرد من به عنوان یک تجربه جدیدی که داشتم علی رغم اینکه قبلاً در مجموعه دولت همکاری کرده بودم ولی این همدلی که در آن دوران دیدم واقعاً بی‌نظیر بود، دوم نحوه اداره کشور و به طور مشخص در حوزه اقتصاد بود که از سیستم متمرکز به سیستم غیر متمرکز و بحث تفویض اختیارات صورت گرفت که اراده جدی آقای رئیس جمهور بود و بحث تفویض اختیار به وزرا، به کمیته‌های زیر مجموعه دولت و همینطور استانداران و این تجربه واقعاً گرانقدری بود که بعد از آن بعد از دوره پسا جنگ دولت این را به عنوان دستور کارش قرار داده که ساختار اداره کشور را بیشتر به این سمت ببریم که افراد به جای اینکه ما در مجموعه دولت در ساختار شورایی مستمراً شرکت کنند و تصمیم گیری باشد و مسئول کار معلوم نباشد کار‌ها را تفویض کنیم و از آن نظام متمرکز بیشتر حرکت کنیم به سمت غیر متمرکز.

سوال: این تمرکز زدایی و تفویض اختیارات با آن موضوع اول که فرمودید هماهنگی وجود داشته باشد با هم دچار چالش نمی‌شد؟
مدنی‌زاده: اتفاقا مکمل هم هستند یعنی از یک طرف یک نفر مسئول تفویض اختیار شده و اختیارات را دارد ولی فعالیت‌ها یک جا‌هایی با همدیگر ممکن است تداخلاتی را ایجاد کند آن همدلی کمک می‌کند که آن تداخلات از بین برود، سومین استراتژی هم استراتژی پاد شکنندگی بود به چه معنا، ببینید ما یک وقت استراتژی تاب آوری اقتصادی را ممکن بود در پیش بگیریم این به این معنی است که وقتی یک شوک به ما وارد شده تلاش کنیم آثار این شوک را بر خودمان حداقل کنیم ولی یک حالت هم شکنندگی است یعنی وقتی یک شوک وارد می‌شود اصلاً نتوانیم مقابله کنیم و ادامه فعالیت را از دست بدهیم ولی پاد شکنندگی وضعیتی است که وقتی شوک به ما وارد می‌شود اقداماتی را در پیش می‌گیریم و اصلاحاتی را انجام می‌دهیم که وضعیتمان بهتر از قبل از ورود شوک است مثل وضعیت بدن را تصور کنید که وقتی بیماری به آن می‌آید و بعد اتفاقاتی در درون بدن می‌افتد که نسبت به آن بیماری مصونیت پیدا می‌کند، اتفاقاتی که در تیم اقتصادی افتاد آن استراتژی که در پیش گرفته شد این بود که وقتی چنین شوک سنگینی به کشور و وضعیت اقتصادی کشور آمده برویم به سمت اینکه خیلی از آن اصلاحاتی که همیشه می‌خواستیم انجام بدهیم ولی انجام نمی‌شده را همان موقع انجام بدهیم نمونه آن، همیشه بحث این بوده که گمرکات ۲۴ ساعته بشود ولی نشده بودند ولی در اینجا تصمیم گرفته شد گمرکات ۲۴ ساعته بشوند، هماهنگی با سازمان استاندارد و بقیه مجموعه‌ها، هماهنگی با شعب بانکی، هماهنگی با سازمان بنادر و با یک حرکت دسته جمعی این اتفاق محقق شد و داریم تلاش می‌کنیم این قضیه ادامه پیدا کند، تعداد خطوطی که از گمرکات خارج می‌شدند کم بود رفتیم به سمت اینکه این اصلاحات را انجام بدهیم و بیشتر بشود، همینطور در حوزه‌های مالیات، حوزه‌های بانکی گرفته و … استراتژی تیم اقتصادی دولت این است که آسیب‌هایی که از قبل داشتیم، معضلات مزمنی که وجود داشته و بالاخره شرایط اقتصادی را سخت کرده بود اینجا ما این تهدید را تبدیل به فرصت کنیم، برگردم به سوال شما در خصوص بحث فضای پسا جنگ ما در مجموعه تیم اقتصادی دولت و در خود دولت مصوباتی را داشتیم و در بخش‌های مختلف مبتنی بر همین استراتژی که عرض کردم رئوسی را در دستور کار قرار دادیم اقتصاد ما از منظر کلان دچار یک شوک سنگین شده بود تقاضا کاهش پیدا کرده بود در برخی از مناطق و کسب و کار‌های زیادی دچار آسیب شدند، تولید کنندگان، کارخانجات بزرگ دچار آسیب شدند و به سمت کاهش فعالیت رفتند اینجا یکی از بسته‌های اقتصادی که در دولت تصویب شد بحث بسته مالی بود که بیاید تسهیل را در حوزه‌های مربوط به حوزه‌های مالیاتی تامین اجتماعی بتواند فراهم کند که یک مقدار مسئله یک همراهی با تولید کنندگان و کسبه و اصناف صورت بگیرد. همینطور بحث تامین مالی، در حوزه تامین مالی تسهیلات بانکی برنامه‌ای دیده شده که برای تامین سرمایه در گردش آن بخش‌هایی از اقتصاد که دچار آسیب جدی شدند بخشی از صنوف واقعاً تقاضا برایشان کاهش پیدا کرد اینها نیاز به سرمایه در گردش دارند اینها در دستور کار قرار گرفت به طور مشخص حوزه اقتصاد دیجیتال دچار آسیب جدی شد، حوزه گردشگری دچار آسیب جدی شد، خیلی از اصناف در همان دوران جنگ و بعضاً پس از جنگ و این الان در دستور کار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا بتوانیم انشاالله به مرور بسته‌ای که طراحی شده را پیاده سازی کنیم.

سوال: الان فکر می‌کنید چند درصد این بسته اجرایی شده است؟
مدنی زاده: بخش‌هایی از همان ابتدا شروع شد بحث تسهیل در حوزه‌های مالیاتی و بحث‌های مربوط به گمرک، اینکه خروج از گمرکات صورت بگیرد، بحث‌هایی در حوزه بیمه و همینطور حوزه‌های بانکی شروع شد ولی نکته‌ای که وجود دارد این است که ما فقط نباید تمام بسته را همین الان خرج کنیم بالاخره شرایطی پیش روی ما است که باید تدبیر امور کنیم و آینده را ببینیم و مبتنی بر آینده جلو برویم یک مثال عرض کنم در بازار سرمایه تلاش شد که اولاً ما قدم به قدم بازار‌ها را باز کنیم طبیعتاً نمی‌توانست بازار‌ها بسته بماند فعالیت اقتصادی باید ادامه پیدا می‌کرد بازار‌ها باید آرام آرام ولی با تدبیر باز می‌شد، در جایی لازم بود که حمایت جدی صورت بگیرد آن حمایتی که در سطح کلان بود که با کمک و همراهی بانک مرکزی و شبکه بانکی کمک کرد که صندوق تثبیت بازار، صندوق توسعه بازار در بورس بتواند عمل کند و مقدار قابل توجهی حمایت مالی صورت گرفت تا بازار را در آن هفته که تصمیم گرفته شد این امر صورت بگیرد به یک تعادلی برساند البته طبیعتاً الان وضعیت بازار شاید به هیچ عنوان آن وضعیتی که مطلوب ما است، نیست

سوال: قرمزی تابلوی بورس این روز‌ها خیلی جلب توجه می‌کند.
مدنی‌زاده: بله، این کاملاً برمی‌گردد به وضعیتی که ما قبل از فضای جنگی داشتیم این لزوماً تماماً برنمی‌گردد به مسئله جنگ، بخشی مرتبط به فضای نا اطمینانی بعضاً ریسک بالایی که ممکن است در پیش روی ذهنی برخی افراد و سرمایه‌گذاران باشد ولی بخشی هم برمی‌گردد به مجموعه شرایط کلان اقتصاد کشور بالاخره مسئله ناترازی انرژی از قبل بوده و تا حدی هم الان است اینها حتماً در محاسبات و آن ارزش سهامی که فعالان اقتصادی دارند در محاسبات می‌آورند تاثیر گذاشته و تاثیر می‌گذارد و به نوعی جمیع این موارد دارد منعکس می‌شود در شاخص بورس ولی اینکه کجا‌ها ما باید ورود کنیم ما باید سعی کنیم با تدبیر جلو برویم و نمی‌توانیم در لحظه ورود سنگین داشته باشیم، منابع را باید برای بقیه فعالیت‌ها و بقیه بازار‌های اقتصادی الان بنگاه‌های اقتصادی ما به شدت نیاز به سرمایه دارند اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌خواهد ورود کند آنجا باید ورود کند که در ادامه توضیح خواهم داد، در بحث بازار ارز است که بانک مرکزی وظایف خودش را دارد تلاش می‌کند آنجا انجام بدهد در حوزه‌های زیرساخت تقریبا شاید می‌شود گفت از ۹ ماه، ۱۰ ماه گذشته تقریباً از ابتدای دولت در دستور کار دولت بوده و امیدوار هستیم در بحث زیرساخت‌های حوزه مربوط به حوزه انرژی انشاالله به زودی مستمرا اخبار خوبی را خواهیم شنید و این مسئله کمبود برق که پیش آمده با تدابیری که از قبل و با جدیتی که خود آقای رئیس جمهور بعضاً الان روزانه دارند پیگیری می‌کنند مسئله را، انشالله بتواند برطرف بشود و تقلیل پیدا کند که این بتواند بخش تولید کشور را به مدار اصلی خودش برگرداند؛ لذا بخشی از این بسته اقتصادی، بسته مالی است که خودش را در قالب تسهیلات بانکی یا سهل گیری‌های مالیاتی، بیمه‌ای یا در برطرف کردن موانع گمرکی دارد نشان می‌دهد و بخشی در حوزه تدابیری که در بخش واقعی اقتصاد دارد رقم می‌خورد مثل بحث زیرساخت‌هایی که در حوزه انرژی و حمل و نقل برنامه‌ریزی شده و انشاالله ظرف ماه‌های آینده اینها به مدار می‌آید و آسیب‌هایی که در حوزه تولید اتفاق افتاده را بتواند برطرف کند.

سوال: و در حوزه بازار سرمایه به ویژه سهامداران خرد خیلی دچار مشکل می‌شوند و بعضاً سوال می‌کنند آیا وضعیت بورس بهتر خواهد شد یا خیر، حالا با این روندی که داریم پیش می‌رویم شما پاسخی یا اطمینان خاطری برای این سهامداران دارید؟
مدنی‌زاده: این را می‌خواستم در انتهای صحبت نکته‌ای را عرض کنم که اگر موافق باشید در انتها راجع به آن صحبت کنیم، چون بحث مهمی است.

سوال: بسیار خوب، راجع به مالیات چطور، اینکه الان سهم درآمد‌های مالیاتی ما در بودجه عمومی چقدر است و ما چگونه توانستیم در به ویژه این ۱۲ روز جنگ اضافه بر اینکه درآمد‌های مالیاتی را حفظ کنیم ولی با توجه به شرایط اقتصادی خیلی فشار هم به فعالان اقتصادی وارد نشود، آیا اصلاً الان جایش است که راجع به این صحبت کنیم که چقدر داریم درآمد مالیاتی را جایگزین درآمد‌های نفتی می‌کنیم و کاهش وابستگی؟
مدنی‌زاده: بحث افزایش درآمد‌های مالیاتی که در قانون برنامه آمده به عنوان سیاست کلی است که همیشه از ابتدا در دستور کار دولت بود و جزو برنامه‌های آقای رئیس جمهور بود که بالاخره باید بر اساس قانون برنامه درآمد‌های مالیاتی در مجموعه افزایش پیدا کند تا به گونه‌ای باشد که هزینه‌های دولت به جای اینکه وابستگی به نفت یا قرض گرفتن و فروش اوراق و مسائلی از این جنس باشد که همه‌اش آثار تورمی برای کشور داشته باشد به جای این بیاید از درآمد‌های مالیاتی مثل بقیه کشور‌های دنیا محقق شود. در این شوک جدیدی که به کشور وارد شد در این مقطع زمانی تدبیری که در مجموعه تیم اقتصادی دولت داشتیم این بود که الان لازم است ما یک مقدار تسهیل کنیم به خاطر بحثی که عرض کردم آن شوکی که وارد شده در اینجا یک مقدار ما مسئله را به تعویق انداختیم، اخذ مالیات زمان‌هایی که باید موقت داده می‌شد زمان‌هایی که افراد داشتند باید می‌آمدند مالیات ارزش افزوده یا بقیه انواع مالیات را باید پرداخت می‌کردند در خصوص میزان زمانی که می‌توانند تقسیط کنند در همه اینها تلاش شد به خصوص در آن ۱۲ روز و بعد هم روز‌های آتی به مدت تقریباً یک ماه ما تا جای ممکن به نوعی تسهیل قائل بشویم برای فعالان اقتصادی، طبیعتاً این یک شوک در آمدی را برای کشور ایجاد کرد و سطح درآمد مالیاتی کشور را پایین آورد یعنی اصلاً بحث رسیدن به قانون برنامه یک موضوع جدا بود ولی این را ما عقب انداختیم و اجازه دادیم یک مقدار اقتصاد بتواند خودش را پیدا کند به مدار قبلی برگردد، فعالان اقتصادی به مدار برگردند آن بسته حمایت مالی بتواند فعال بشود بعد که انشاالله در واقع دارند برمی‌گردند به حالت طبیعی آن وقت جریان درآمدی مالیاتی از طریق سیاست‌ها و برنامه‌هایی که در برنامه هفتم دیده شده ادامه پیدا خواهد کرد که آن هم عمدتاً متمرکز است به اینکه ما بتوانیم با روش‌های مختلف هوشمندسازی و استفاده از تحول دیجیتالی که در کل دنیا به وجود آمده نظام مالیاتی را یک نظام مالیاتی چابک با کمترین هزینه‌های مالیاتی بتوانیم داشته باشیم که این در برنامه سازمان مالیاتی بوده و الان هم در دوره جدید بنده با فشار جدی دارد دنبال می‌شود که ما کمترین هزینه مالیات ستانی را بر مردم داشته باشیم و باید برویم بیشتر متمرکز شویم جا‌هایی که واقعاً مالیات باید گرفته می‌شده ولی گرفته نمی‌شده، فرار‌های مالیاتی را با این هوشمندسازی بتوانیم جلویش را بگیریم.

سوال: الان اجرای قانون سامانه مودیان آخرین مرحله‌اش در کجا است، چقدر پیشرفته است؟
مدنی‌زاده: خیلی جلو رفته الان دارد بر اساس ترتیبات زمانی که قانون دیده که به ترتیب چه گروه‌هایی فراخوان برایشان زده شود و یعنی الان کاملاً سامانه دارد کار می‌کند و بر اساس زمان‌بندی‌های قانون جلو رفته و تا آخر سال دیگر تقریباً اکثر گروه‌ها فراخوان‌هایشان زده خواهد شد البته تدابیری اندیشیده شده که عمدتاً متمرکز شویم بر گروه‌هایی که از یک حدی بالاتر درآمد دارند و عمومیتی که درآمد‌های لزوماً بالایی ندارند را متوجه این مسئله نکنیم یعنی قاعده ۸۰،۲۰ مدیریتی را رعایت کنیم تا بتوانیم ضمن اینکه افراد کمتری را داریم در ابتدا درگیر می‌کنیم ولی درآمد مالیاتی طبیعتاً افزایش پیدا کند.

سوال: الان با توجه به تایید آن قانون مالیات بر سوداگری که شورای نگهبان تایید کرد آیا زمانبندی دارد اجرای آن قانون؟
مدنی زاده: بله، آن طبق زمان‌بندی‌اش می‌آید و در دستور کار است، بستر اجرایی آن از قبل از این شروع شده قبل‌تر از دوره مسئولیت بنده همکاران در سازمان مالیاتی بستر اجرایی را شروع کردند و انشاالله بعد از اینکه در داخل دولت آیین نامه‌هایش تصویب شود به اجرا در خواهد آمد.

سوال: راجع به گمرک توضیحات کافی را دادید، شرایطی که اشاره کردید خدمات رسانی که اتفاق خواهد افتاد معتقد هستید که همچنان ادامه پیدا خواهد کرد یعنی صرفاً منحصر به همین شرایط پسا جنگ نیست و همچنان ادامه خواهد داشت؟
مدنی زاده: با جدیت خیلی بیشتر، جزو یکی از برنامه‌های جدی خود بنده بحث اصلاحات اساسی در حوزه گمرک است و بحث ترخیص کالا و سهولت ترخیص کالا، بحث جدی ما الان موضوع تخصیص ارز است این را یک برنامه جدید دارم برای اینکه موضوع تخصیص ارز را بتوانیم حل کنیم و دیگر این به عنوان یک مانع برای ترخیص کالا حساب نخواهد شود و بحث هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف که فعال هستند برای ترخیص کالا‌ها در گمرک اتفاق بیافتد و سامانه‌ها و هوشمند سازی نظام گمرکی کشور در برنامه است که این وعده‌ای که خودم به خودم دادم و از همکاران در سازمان گمرک خواستم که متوسط ترخیص را به سه روز بتوانیم برسانیم.

سوال: یکی گلایه‌ها بعد از حادثه شهید رجایی کمبود ایکس ری بود که صرفا یک دستگاه ایکس ری دارد؟
مدنی زاده: در دستور کار قرار گرفته که با سرعت بالا ایکس ری در کل کشور محقق شود و روی آن کار می‌کنیم و به زودی اتفاق خواهد افتاد.

سوال: ارزیابی تان از اجرای خصوصی سازی چیست و فکر می‌کنید که وزارت اقتصاد برای تحقق ضرورت‌های ناشی از اجرای این قانون چه تمهیداتی را اندیشیده است؟
مدنی زاده: در چندین مصاحبه عرض کرده بودم در خصوصی سازی چند آسیب جدی داشتیم، یک این که براساس آماری که عرض می‌کنیم کمتر بیست درصد به بخش خصوصی واقعی شرکت‌ها را واگذار کردیم و بنگاه‌ها را واگذار کردیم و مابقی واگذاری‌ها عمدتا به نهاد‌های عمومی غیر دولتی و بخش به نوعی از یک بخش دولت به یک بخش دیگر دولت واگذار شده است و به نوعی می‌شود گفت مالکیت‌ها را دادیم رفته است ولی مدیریت‌ها را کماکان نگه داشتیم. براساس مطالعاتی که در دانشگاه انجام داده بودیم کمتر از بیست درصد مدیریت‌ها در اختیار بخش خصوصی است.هشتاد درصد هم کماکان در اختیار بخش غیر خصوصی است، این نشان می‌دهد که ما عملا خیلی موفق نبودیم. ما این را به عنوان یکی از برنامه‌هایی که خدمت مجلس ارائه کردم در دستور کارجدی مان است، در آخرین جلسه‌ای که در خدمت رئیس جمهور بودیم در شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آن جا همین موضوع مجددا مطرح شد و دستور اکید آقای رئیس جمهور بود که این رویه را کامل تحویل دهیم و برویم سمت این که ابتدا تلاش کنیم که مدیریت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بعد از دوره بحث مالکیت شکل گیرد که شرکت‌ها وقتی به بخش خصوصی می‌روند از بین بروند، یا این که از یک بخش دولتی رفته است به یک بخش دیگر دولتی که با این برنامه‌های دستور کار وزارت امور دارایی قرارگرفته بتوانیم این معضل را حل کنیم. در آن جا مشکل خیلی است هم مشکل قانون داشتیم از ابتدا که بعدا با مصوبه سران سه قوه که آمده است تا آذرماه امسال برقرارست یک ظرفیت‌های خوبی ایجاد شد ولی بعد با قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها یک مقدار تجهیز بیشتری صورت گرفت ولی هنوز در حوزه اجرا آسیب‌های جدی وجود دارد ولی خبر خوبش این است که در جلسه تامین اخیر هفته گذشته در خدمت آقای رئیس جمهور بودیم تاکید جدی ایشان داشتند روی این که ما رویه را تغییر داده و با سرعت بالا کار را جلو ببریم که مطابق برنامه‌ای بود که بنده خدمت مجلس ارائه کرده بودم.
ظرفیت قانون حداکثر استفاده را از آن خواهیم کرد که بتوانیم تغییر بزرگی از حوزه مولد سازی داشته باشیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی خصوصی به طور جدی استفاده کنیم تا بتوانیم هم بخش خصوصی را پای کار بیاوریم و هم سرمایه‌های مردمی را استفاده کرده و ساخته شده و روی مجموعه‌های دولت و زمین‌های دولت بشود یک کار واقعی روی زمین اتفاق بیافتد، تجمیع سرمایه‌های مردم در کنار حضور بخش خصوصی در کنار دارایی دولت می‌تواند اتفاقات بزرگی را برای کشور رقم بزند.

سوال: از آئین نامه اجرایی دولت چقدر پیشرفت داشته است آن چه به وزارت اقتصاد مرتبط است؟
مدنی زاده: خوشبختانه وزارت اقتصاد و دارایی رتبه یک دارد که ربطی به بنده شاید نداشته باشد. براساس زمان بندی که قانون برنامه تعیین کرده است نزدیک به صد درصدست، شاید تک و توک یکی دو تا آئین نامه مانده که باید نهایی شود و در سر موعد مقرر گزارشی را خدمت مجلس محترم ارائه خواهیم کرد. در وزارت اقتصاد دارایی خیلی به روز هستیم، همکاران من هم فعالیت‌های اجرایی را شروع کردند برای مثال هم موضوعی که مهم است در بحث تامین مالی بحث سامانه وثایق است، علاوه بر زمین و املاک چیز‌های متعدد دیگری، دارایی‌های متعدد دیگری که می‌شود به عنوان وثیقه مردم بگذارند و تسهیلات بانکی دریافت کنند این سامانه اش است و شروع به کار کرده است براساس آئین نامه و سامانه وثایق است که ظرفیت بسیار خوبی را ایجاد می‌کند برای فعالان اقتصادی که بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. صندوق‌های تضمین است که دستورالعمل‌ها و آئین نامه هاش اجرایی شده است و انجام شده است و وارد فرآیند اجرا می‌شود. بحث اعتبار سنجی است که فعالیتش را شروع کرده است و علاوه بر این که دستورالعمل هاش انجام شده است خودش هم شروع به کار کرده است و این‌ها ظرفیت‌های بسیار خوبی است که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیشتر دیده شده بود و در برنامه هفتم دیده شده است و الان اجراش هم شروع شده است.

سوال: خودتان راضی هستید؟
مدنی زاده: تازه شروع شده است و برنامه جدی مان است که تا آخر سال بالای هشتاد درصد عملیاتی شود.

سوال: استفاده از ابزار‌های نوین در تامین مالی چقدر مورد توجه است؟

مدنی زاده: این همیشه در دستورکار دولت بوده ولی به طور مشخص تاکید می‌کنم به دو تاابزار جدی یکی بحث اوراق ارزی و بحث صندوق پروژه‌های ارزی است که طبق برنامه‌ای که خدمت مجلس تقدیم کرده بودم ما با این روش‌ها بتوانیم سرمایه‌های خرد مردم را ان شاءالله جذب کنیم و سرمایه گذاری‌های در پروژه‌های کلان کشور و در پروژه‌هایی که در حوزه‌های نفت و حوزه انرژی است با پروژه‌هایی که در حوزه گردشگری است و در حوزه‌های اقتصاد دیجیتال به عنوان سه اولویت اصلی وزارت اقتصاد و بقیه حوزه براساس اولویت‌های وزارت صنعت معدن تجارت اتخاذ کرد این سرمایه گذاری اتفاق خواهد افتاد.

سوال: مجوز‌ها و صدور مجوز‌ها و برخی هنوز متصل نشده است، آخرین وضعیت چیست و چه تعداد دستگاه هنور متصل نشده‌اند؟
مدنی زاده: به لحاظ تعداد مجوز‌ها براساس آمار نزدیک ۹۰ درصد انجام شده است و فقط ده درصدی باقی مانده است، نکته‌ای است که برنامه این است که تلاش کنیم این بحث وصل شدن به سامانه یک موضوع است و موضوع اصلی این است که برای چی همچین مجوزی را چرا اجباری کردیم که در دستور وزارت کار قرار می‌گیرد که قانون مشخص کرده است ولی بخش مغفولی بوده است و وعده‌ای که داده بودم در دستور کار بود و این حجم بالای نزدیک به هزار مجوز بعضا است دونه به دونه در دستور کار داریم با دستگاه‌های مختلف وارد بحث و کار کارشناسی شویم و مجوز‌ها را از بین ببریم و خیلی هاش لزومش عملا از بین رفته است.کلا ساختار مجوز گیری را تغییر دهیم، این اقدام صورت بگیرد تحول شگرفی در فضای کسب و کار ایجاد می‌کند.

سوال: چقدر زمان می‌برد تا به آن مرحله برسیم؟
مدنی زاده: خیلی وابسته است و همکاری بقیه دستگاه‌ها برنامه بنده این است که در دوره سه ساله مسئولیتم حداقل نزدیک به هشتاد درصد این‌ها را بتوانم انجام دهم ولی، چون واقعیت وابسته است همکاری مابقی دستگاه‌ها شاید نشود روی عدد خاصی قول داد من به عنوان تارگت و هدف خودم این را گذاشتم که این را حداقل هشتاد درصد این مجوز‌ها را بتوانیم ببریم زیر بررسی که به جمع بندی برسیم که این آیا باشد یا نباشد و چطور می‌شود آن مجوز‌ها شرایط آن را حداقلی کرد که مردم خیلی راحت کارشان و فعالیت‌های اقتصادی شان را شروع کنند و ادامه دهند.

سوال: مشخصا برنامه وزارت اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی هشت درصدی چقدر است و شما یکی از شعار‌های تان رشد عدالت محورست، فکر می‌کنید چقدر به این رشد برسیم و قابل تحقق است؟
مدنی زاده: اصولا مسئولیت اصلی وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت رشد اقتصادی است و این رشد اقتصادی هم به این معنا که بتواند زمینه را فراهم کند برای بخش خصوصی که بیاید فعالیت کند، شما به زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد وقتی نگاه می‌کنید ابزار‌های متعددی است که بتواند این رشد را محقق کند. از سازمان خصوصی در نظر بگیرید، از سازمان بورس و گمرک و سازمان مالیاتی، بیمه و مجموعه بانکی تمام این‌ها ابزار‌هایی هستند که لازم است برای این که بشود تولید به نوعی تنظیم گری کرد و تولید را تشویق کرد که حرکت بکند، با همین نگاه‌ها و منطق برنامه‌ای که از ابتدا خدمت ملت شریف تقدیم کردم این است که از این ابزار‌ها استفاده کنیم که این رشد محقق شود. سال گذشته حدود سه درصد رشد اقتصادی سه درصد براساس آمار بانک مرکزی داشتیم و الان از همه ظرفیت‌هایی که قانون برنامه هفتم و تامین مالی تولید وزیرساخت‌ها و مابقی برنامه‌هایی که قبلا خدمت شما ارائه کرده بودم، استفاده کنیم تا یک موانع فعالیت‌هایی که ما برای مردم ایجاد کردیم از بین ببریم، برای مثال مردم سر مالیات گیری خیلی‌ها اذیت می‌شوند با هوشمند سازی نظام مالیاتی تلاش می‌کنیم هزینه مالیات گیری از مردم کم شود وفعالان اقتصادی سر گمرک با هوشمند سازی نظام گمرکی و تغییر ترخیص کالا و تخصیص ارز این موانع را کاهش دهیم. تسهیل مجوز‌ها این‌ها کمک می‌کند که فعالیت‌ها و سرمایه گذاری اتفاق بیافتد.مسئله سرمایه گذاری و پروژه‌های سرمایه گذاری بی نام ظرفیتی است که قانون دیده و از این ظرفیت استفاده حداکثری را بکنیم و به این ترتیب یک پروژه سرمایه گذاری تمام مجوز‌های لازم رامی گیریم، آماده و سرمایه گذاری اعلام آمادگی کند که سرمایه بیاورد و پروژه را تحقق برساند، استفاده حداکثری از مناطق آزاد که واقعا مناطق آزاد نیست به تعبیری گرفتار و اسیرست، چرا، چون آمدیم بسیاری از قواعد و قوانینی برسرزمین اصلی حاکم است آمدیم دوباره حاکم کردیم، به زودی لایحه دو فوریتی خدمت مجلس تقدیم خواهم کرد تا بتوانیم موانعی که برای مناطق آزاد به وجود آمده است تحقق کنیم.

سوال: شاخص‌ترین هاش بفرمایید.
مدنی زاده: ازبحث مالیاتی و اختیاراتی است که مدیرمنطقه آزاد دارد و نوع هماهنگی وهمکاریش با بقیه دستگاه‌ها و موانعی که در حوزه گمرکات و ترخیص کالا برای آن گذاشته است و تامین مالی و تخصیص دیده می‌شود که مناطق بتوانند پرواز کنند، پروژه‌های سرمایه گذاری با اولویت مکان که در این پروژه‌ها را در این مناطق آزاد آن‌هایی که فعالیت می‌کنند تشویق شود توسعه فعالیت دهند، آن‌هایی که نیستند این پروژه‌ها را آن جا فعالیت شان را شروع می‌کنیم و بر جذب سرمایه گذاری‌ها خرد مردم و جذب سرمایه گذاری‌های سرمایه گذاران بزرگ کشور است که خوشنام هستند و در حوزه‌های مختلف و صنعت اهلیت داشتند و پای کار آمدند و سرمایه گذاری‌های بزرگی را رقم زدند و جذب سرمایه گذاری خارج از کشور که خیلی در منطقه و دوربر کشور خودمان سرمایه گذاری می‌کنند، جذب آن سرمایه‌ها و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشور‌های منطقه و همسو با برنامه ریزی‌های انجام شده اتفاق بیافتد.

سوال: راجع به ناترازی بانک‌ها سوال است و بهبود فضای کسب وکار و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و اقتصاد هوشمند ولی فرصت نیست، این فرصت در اختیار خودتان اگر نکته‌ای مدنظرتان است که نکاتی بفرمایید در اختیارشماست برای صحبت مستقیم با مردم؟
مدنی زاده: در همین ایام جنگ ما اتفاقات بزرگی را دیدیم از انسجام مردم و وفاقی که شکل گرفت در مردم که اگر مردم پای کار نیامده بودند واقعا ما سرنوشت دیگری را می‌داشتیم و این را من قلبا معتقد هستم، این صحنه‌ها را دیدیم و واقعیت امر به عنوان یک عضو جدید دولت همین وفاق و همدلی در داخل مجموعه دولت و تلاش‌هایی شبانه روزی که دولت انجام دادند را می‌دیدیم، ما بحث در همان دوران بحث کالابرگ الکترونیکی را دیدیم که انجام شد، ممکن است جایی آسیب‌هایی و مشکلاتی داشت ولی به عنوان یک سیاست کلی بود که پای کار آمد نه به عنوان یک سیاست فقیرگرایی که این سیاستی است در خیلی از کشور به عنوان سیاست کلان انجام می‌شود که در آن شرایط شاهد تقاضای پایین می‌شویم و دولت آمد پای کار و به عنوان یک سیاست اقتصادی بود که اتخاذ شد و موارد دیگری که خدمت شما عرض کردم.
نکته‌ای که عرض می‌کنم من وزیر اقتصاد ایرانی هستم که به لحاظ زیرساخت‌های صنعتی، زیرساخت‌های توان مهندسی و نیروی انسانی از جایگاه بسیار بالایی برخوردارند، واقعا می‌شود بگویید شاید کم نظیر باشد این ظرفیت‌های بالقوه‌ای که وجود دارد که بالفعل نشده است، من کاملا نسبت به سختی و گرفتاری‌ها به لحاظ مسائل برق و گاز و آب مردم دست به گریبان هستند و تولیدکنندگان دست به گریبان هستند آگاه هستم و دولت هم نسبت به آن آگاه بوده است و برنامه ریزی‌هایی کرده است و من از روز اول مسئولیتم در دستور کارم بوده است.
ما مثل کشور‌های آفریقایی یا جا‌های دیگر برق ۲۴ ساعته داشتند ولی بعد از دست دادند ما نخواهیم شد و ما اجازه نمی‌دهیم که در دوره جنگ هم دیدیم که تداوم خدمات دولت به مردم اتفاق نیافتاد، ما اجازه نمی‌دهیم که ضعف اقتصادی که ممکن است به ما تحمیل کنند باعث این شود که بخواهد یک جنگ دیگری رخ دهد، دولت تمام تلاشش را خواهد کرد در این خصوص، بعضا ترس و نااطمینانی و حتی ناامیدی در برخی از افراد و مردم شکل گرفته باشد، دولت تمام تلاشش را می‌کند که شرایط اقتصادی راطوری رقم بزند که کسی هوس حمله کردن به کشور را نداشته باشد و با آن نگاه کارشکنندگی که در ابتدا عرض کردم تلاش می‌کنیم این ظرفیت‌های بالقوه را به پای کار بیاوریم و بالفعل کنیم، در سال‌های اخیر ظرفیت‌هایی در حوزه آب و سیستم بودجه ریزی و پولی کشور ایجاد شده است که شرایط امروز را رقم زده است و با برنامه‌های ریزی شده و ظرفیت‌های قانون‌های جدیدی که تصویب شده و ایجاد کرده است این را از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایرانی را پای کار بیاوریم و یک ایران متفاوتی را بسازیم و این با ناامیدی و ترس و این‌ها نمی‌تواند اتفاق بیافتد.
ما از طرف دولت و بنده به عنوان وزیر اقتصاد دولت این تعهد را به مردم می‌دهم که تمام تلاش مان را بکنیم که آن آرامش اقتصادی را رقم برنیم و مردم مطمئن باشند و سرمایه گذاران مطمئن باشند و بیایند پای کار و با تلاش‌هایی که خیلی‌ها دارند در بیرون از کشور دارند انجام می‌دهند برای این که با خبررسانی‌های غلط و دروغ پراکنی بخواهند این ترس و ناامیدی و نااطمینانی را به مردم تزریق کنند ما نهایت مقابله را می‌کنیم و این مطمئنا آثار خودش را در بازار سرمایه به طریق دیگری نشان دهد و بتواند بازار برگرداند و تولیدکنندگان ما را برگرداند و شرایط اقتصادی را کامل رقم برند بامجموعه‌های سیاست‌هایی که گفتم. دو خبر یک بحث در حوزه اف‌ای تی اف است که یک اتفاقات جدیدی افتاده است که به زودی در اخبار می‌شنویم.
با تصویب‌هایی که صورت گرفت بعد از شش هفت سال گرهی باز شد از این مسئله اف‌ای تی اف و بعد از تصمیم پالرمو اولین دعوت از طرف مجموعه اف‌ای تی اف داشتیم و خبر خوبی در خصوص سهام عدالت است که من اجازه می‌دهم هفته دولت آقای رئیس جمهور اعلام می‌کنند.