به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه هم‌اندیشی محمدرضا فرزین و مدیران عامل شبکه بانکی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه برگزار شد و در این جلسه مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح دغدغه‌ها و مسائل روز پیش روی مردم و فعالان اقتصادی بر افزایش همکاری و تعامل میان مجلس شورای اسلامی و شبکه بانکی با هدف بهبود فرآیند قانون‌گذاری و حل مشکلات با راهکار‌های پیش‌بینی‌شده تأکید کردند.

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با قدردانی از همکاری‌های کمیسیون اقتصادی مجلس به اقدامات مختلف بانکی، پولی و ارزی بانک مرکزی از ابتدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی و آمریکا علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: همواره با کمیسیون‌های مختلف همکاری لازم را داشته‌ایم، اما کمیسیون اقتصادی در موضوعات مرتبط به صورت تخصصی اظهارنظر کرده است.

وی ادامه داد: درعین حال کمیسیون اقتصادی به دلیل تسلط لازم بر مسائل اقتصادی، همکاری لازم را با دستگاه‌های اجرایی در زمینه حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی داشته و دارند. تعامل بانک مرکزی با کمیسیون اقتصادی موجب می‌شود مسائل تخصصی شبکه بانکی به درستی و در جایگاه خود پیش برود.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تصریح کرد: قانون بانک مرکزی وظایف بسیار زیادی را برعهده بانک مرکزی و شبکه بانکی گذاشته است. برای نمونه جلسات هیئت عالی به صورت مداوم و هفتگی در حال برگزاری است تا از این طریق آیین‌نامه‌ها و مواد قانونی در زمان مقرر خود در هیئت عالی به تصویب برسد.

فرزین تاکید کرد: مفاد قانون به گونه‌ای است که باید اثرگذاری‌ها در رابطه میان بانک مرکزی و شبکه بانکی و یا در سیاست‌گذاری‌های پولی و نظام پرداخت، حتما مدنظر قرار گیرد. همچنین به موجب قانون مذکور در زمینه رمزپول‌ها اختیارات جدیدی به بانک مرکزی داده شده است که این اختیارات نیاز به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید دارد. هم‌اکنون این موضوعات در دستور کار هیئت عالی بانک مرکزی است تا با لحاظ تمام شرایط و نظرات کارشناسی به تصویب و اجرا برسد.

وی با اشاره به همزمانی اجرای قانون برنامه هفتم توسعه با قانون بانک مرکزی گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه برای مثال بر تخصصی شدن بانک‌ها تأکید شده و اساسنامه‌های مرتبط با آن می‌بایست تهیه شود و یا برخی دیگر از مفاد قانون محکم مانند واگذاری شرکت‌های بانک‌ها موجب شده است که وظایف بانک مرکزی و تهیه آیین نامه‌ها توسعه یابد که این مباحث نیز در دستور کار هیأت عالی بانک مرکزی قرار دارد.

وی تاکید کرد: اگر قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا شوند، روابط جدیدی میان بانک مرکزی، شبکه بانکی، مردم و فعالان اقتصادی برقرار خواهد شد و اصلاح اساسی شبکه بانکی در عمل، اجرا می‌شود و با این هدف‌گذاری، محور‌های قانون گذار که مبتنی بر کنترل تورم، رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است، محقق خواهد شد.

فرزین ضمن اشاره به آمار پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری حتی در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی گفت: شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا کنون ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به حدود ۳۴۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت کرده است. مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نزدیک ۵۹ همت است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش دارد. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز از مرز ۱۴ همت گذشته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از افزایش ۵ درصدی برخوردار است.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی در این جلسه از مدیران عامل بانک‌ها خواست شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات خرد و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم مطابق بخشنامه بانک مرکزی و ضمن رعایت اعتبارسنجی، با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در همه شعب بانک‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.