تیغ تیز بانک مرکزی بر گلوی بانکهای ناتراز؛ سقف وامدهی مشروط شد
بانک مرکزی با سهمیهبندی رشد ترازنامه بر پایه سلامت مالی و افزایش سپرده قانونی متخلفان تا ۱۵ درصد، قدرت وامدهی بانکهای ناسالم را محدود کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در ماههای اخیر رویکرد نظارتی خود بر شبکه بانکی را با تمرکز مضاعف بر بازار پول و انضباط ترازنامهای پیگیری کرده است. بازار پول به عنوان شریان اصلی تأمین نقدینگی، تعیینکننده نرخهای بهره کوتاهمدت و جهتدهنده به رفتار اعتباری بانکها، هرگونه اختلال ساختاری در آن میتواند به سرعت تعادل سایر بازارهای دارایی و بخش واقعی اقتصاد را برهم زند. در این چارچوب، استمرار پایش عملکرد بانکها صرفاً یک نظارت متعارف اداری نیست، بلکه بخشی کلیدی از معماری سیاستگذاری پولی برای حفظ ثبات مالی، جلوگیری از انحراف در خلق نقدینگی و مهار ریسکهای انباشته به شمار میرود. بازار پول ایران تحت تأثیر چالشهایی مانند ناترازی دارایی و بدهی، کسری نقدینگی، اضافهبرداشت و رقابتهای مخرب برای جذب سپردههای گرانقیمت قرار داشته و بانک مرکزی کوشیده است با فعالسازی ابزارهای احتیاطی و انضباطی، مانع از سرایت تنش بانکهای پرریسک به کل شبکه پولی کشور شود.
معماری تبعیض مثبت و سهمیهبندی ترازنامه بر پایه سلامت مالی
یکی از بنیادیترین تغییرات در رژیم نظارتی پولی، جایگزینی سهمیهبندی یکسان با سیاست کنترل مقداری هوشمند ترازنامه است. بانک مرکزی بر اساس متغیرهای سلامت مالی و کیفیت مدیریت ریسک، سقف رشد مجاز ترازنامه را برای هر بانک بهصورت مجزا و شناور تعیین میکند. بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه بالاتری دارند، انضباط سختگیرانهتری در عدم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نشان دادهاند، مطالبات غیرجاری خود را کنترل کردهاند و در رتبهبندی بینالمللی کملز وضعیت شفاف و پایداری دارند، از دامنه رشد ماهانه بالاتری برخوردار میشوند. این الگوی تنظیمگری به معنای اعطای مجوز تسهیلاتدهی و خلق اعتبار بیشتر به بانکهای منضبط است؛ رویکردی که پاداش انضباط مالی را به شکل ظرفیت گستردهتر برای تأمین مالی بخشهای مولد اقتصاد آزاد میکند. در مقابل، مؤسساتی که عملکرد ضعیف، داراییهای منجمد بالا یا اتکای مداوم به منابع بینبانکی دارند، با سقفهای رشد بسیار محدودتر مواجه میشوند تا جریان خلق اعتبار بدون پشتوانه آنها متوقف گردد.
پیام بازوند کارشناس مسائل بانکی و پولی با تشریح منطق این سیاست تأکید کرد: تا پیش از استقرار این سازوکار، بانکهای ناتراز به دلیل عطش نقدینگی و تلاش برای پوشش زیانهای گذشته، بیمحاباتر از بانکهای سالم دست به خلق پول، ورود به سفتهبازی و اعطای تسهیلات پرریسک میزدند و هزینه آن را از طریق اضافهبرداشت بر کل اقتصاد تحمیل میکردند. سیاست جدید بانک مرکزی یک تغییر بازی راهبردی است، زیرا به جای متوقف کردن یکپارچه اعتبارات در کل کشور، کانال خلق پول را به سمت بانکهای باکفایت و دارای ساختار مالی سالم هدایت میکند. وقتی بانکی بداند پاداش شفافیت و رعایت مقررات احتیاطی، سهم بیشتر از بازار تسهیلاتدهی است و تاوان بیانضباطی، مسدود شدن رشد داراییهاست، انگیزه درونی برای اصلاح ساختار ترازنامه و مهار داراییهای موهوم پیدا میکند.
اهرم تنبیهی سپرده قانونی؛ فلج کردن توان وامدهی بانکهای متخلف
ضلع دوم این بسته انضباطی، سازوکار جریمه سختگیرانه برای مؤسساتی است که از حدود مقرر رشد ترازنامه تخطی میکنند. بر اساس اختیارات قانونی، بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی بانکهای ناسالم و متجاوز از سقفهای رشد را از نرخهای پایه متعارف تا سقف ۱۵ درصد افزایش میدهد. اعمال سقف ۱۵ درصدی سپرده قانونی، ضریب فزاینده خلق پول را در این بانکها به شدت افت میدهد و بخش بسیار بزرگتری از سپردههای جذبشده را بدون امکان سودآوری در بانک مرکزی قفل میکند. این سازوکار با افزایش شدید هزینه تأمین مالی، حاشیه سود عملیاتی بانک متخلف را میبلعد و توان وامدهی جدید آن را تا یکسوم کاهش میدهد. بهعلاوه، با پیوند زدن این جریمههای پولی به معرفی اعضای هیئتمدیره به هیئت انتظامی بانکها، هزینه تخلف از یک عدد حسابداری صرف فراتر رفته و مستقیماً به مسئولیت حقوقی مدیران بانکی تبدیل شده است.
هدایت اعتبار غیرتورمی و چشمانداز اصلاحات ساختاری
آنچه از این بسته سیاستی منتج می شود این است که، هدایت اعتبار به سمت بخشهای مولد همگام با مهار رشد نقدینگی است. هدف سیاستگذار این نیست که اقتصاد را دچار قفلشدگی اعتباری کند، بلکه قصد دارد نقدینگی را از چنگال بخشهای نامولد و سفتهبازی خارج کرده و با اتکا به ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیرهای نظیر اوراق گام و برات الکترونیک، منابع را به زنجیرههای ارزش تولید متصل سازد. پایداری این دستاوردها مستلزم ادامه ارتقای حکمرانی شرکتی، شفافیت کامل صورتهای مالی و تعیین تکلیف بانکهای دارای ناترازی عمیق است. تداوم نظارت پیشگیرانه و بدون اغماض در بازار پول، علاوه بر مهار پایدار تورم، اعتماد عمومی به شبکه بانکی را بازیابی کرده و بستر امنی برای سرمایهگذاری مولد در کشور فراهم میآورد.
کد مطلب 6932831
محمدحسین سیف اللهی مقدم
-
سقفگذاری ترازنامه؛ ابزار کلیدی مهار تورم توسط وزارت اقتصاد
-
افزایش ۱.۵ درصدی سپرده قانونی؛ ابزار تازه بانک مرکزی برای مهار نقدینگی
-
افزایش سپرده قانونی بانکها؛ ترمز تازه رشد نقدینگی
-
سپرده قانونی اهرم مهار ناترازی و هدایت اعتبار بانکی
-
تیغ تیز بانک مرکزی بر گلوی بانکهای ناتراز؛ سقف وامدهی مشروط شد
-
افت یا قطع آب در بخشهایی از بلوار سجاد مشهد تا ۲ بامداد
-
مدیرکل بنیاد مسکن کرمانشاه: ۱۰هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست اقدام است
-
معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی از امشب واریز میشود
-
جایگاه ایران در مجامع بینالمللی خالی از صدای واقعی جامعه است
-
سواحل بوشهر از امروز مواج میشود؛ کاهش دما در راه است
-
عکاس شیرازی برگزیده بخش تکعکس جشنواره تلویزیونی مستند
-
تحلیلگر سیاسی: ترامپ در برابر ایران سرگردان شده است
-
وقف مهدوی مسیر مشارکت عمومی در توسعه مسجد جمکران است
-
جای خالی شیر بلال در جشنواره ملی سیمرغ
-
زمینلرزه ۳.۸ ریشتری شرق تهران مصدومی نداشت
-
دربی پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس در کیش با برتری آبیها پایان یافت
-
ادعای الجزیره به نقل از مقام آمریکایی: جزیره لارک هدف قرار گرفت
-
سپاه: حمله آمریکا به لارک، پاسخ ایران و تنبیه متجاوز را در پی دارد
-
بیانیه سنتکام درباره تجاوز اخیر نیروهای آمریکایی
-
تبریز میزبان طعم ارسباران؛ جشنواره زغالاخته و سماق برگزار میشود
-
اذعان اردن به اصابت موشکهای ایران به اهداف آمریکایی
-
زیرساختهای دو پایگاه آمریکایی «ملک حسین» و «الازرق» درهم کوبیده شد
-
شنیده شدن صدای انفجار در اردن
-
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در محدوده جنوب اصفهان
-
روزنامههای ورزشی دوشنبه نهم شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامههای اقتصادی دوشنبه نهم شهریور ۱۴۰۵
-
روزنامههای صبح دوشنبه نهم شهریور ۱۴۰۵
- جراح بینی در تهران
- لوازم تحریر
- خرید طلای آب شده
- قیمت موکت
- تور کربلا
- استند تسلیت
- مداحی اربعین
- دوربین مداربسته
- مرجع پاسخ معتبر پزشکان
- فروش مواد شیمیایی
- قیمت ایمپلنت
- قطعات لباسشویی
- آموزشگاه تیزهوشان
- بلیط هواپیما
- نمایندگی بوش در تهران
- آموزشگاه زبان ملل
- قیمت و خرید سمعک نامرئی
- مهرینو
- تهران تایمز
- روزنامه آگاه




Leave a Reply